کد مطلب:14368 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گنجینه پرسمان » احكام

در صورتي كه زوجه بدون مانع مشروع ، از تمكين در برابر زوج خودداري كند آيا زوج نسبت به تأديه مهريه حق حبس دارد يا خير؟

در پاسخ به سؤال مطرح شده پيرامون جواز امتناع زوج از پرداخت مهر، به جهت عدم تمكين زوجه ،معروض مي دارد:
1. اين مسأله و عكس آن يعني جواز امتناع زوجه از تمكين قبل از قبض مهر، در منابع روايي منصوص نيست و رواياتي هم كه توسط بعضي مورد استدلال قرار گرفته ، خالي از مناقشات سندي يا دلالي نيست ـ كه ان شاءالله بدان اشاره خواهيم نمود ـ لذا بزرگان فقها كه عمدتا به مسأله اخير پرداخته اند، در مقام استدلال غالبا يابه اجماع تمسك جسته اند و يا به مقتضاي قواعد پاسخ فرموده اند. مرحوم صاحب مدارك مي فرمايد: «انا لم نقف في هذه المسأله علي نص .»1
2. با عنايت به نكته فوق ، پاسخ به سؤال مورد نظر در گرو بررسي حقيقت نكاح و جايگاه مهر در اين عقداست . پرسش اساسي در اينجا آن است كه آيا نكاح از قبيل عقود معاوضي و يا ملحق به آن است كه احكام عقود معاوضي در آن جاري باشد، يا اينكه عقدي غير معاوضي و داراي احكام خاص خود است ؟
3. در كلمات فقها، گاه نكاح در زمره عقود معاوضي شمرده شده و در ترتب برخي از احكام آن به همين جهت نيز استدلال شده است . به عنوان مثال به چند نمونه اشاره مي شود:
ـ «اذا تزوج الرجل امرأه بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد و ملك البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر، لانه عقد معاوضه .»2
ـ «...تزويج هذه المملوكه جائزه لانه عقد معاوضه علي منفعتها.»3
ـ «اذا جوزنا نكاح الكتابيه بالدائم ...فانها يكون كالمسلمه في النفقه ...لانه عقد معاوضه .»4
از سوي ديگر در موارد فراواني فقها تصريح فرموده اند كه نكاح عقد معاوضه محض نيست ، اگرچه درپاره اي از احكام ، شبيه عقود معاوضي است . به طور مثال :
ـ «... لان النكاح و الخلع ليسا من عقود التجارات و المعاوضات المحضه .»5
ـ «... و يؤيده ان ما لم يكن معاوضه محضه كالنكاح مثلا، ليس المال مقصودا فيه و لهذا يجوز اخلاء العقدعنه فلا يتسلط علي الفسخ .»6
ـ «و قد ذكرنا غير مره ان النكاح ليس معاوضه محضه و ان له احكاما مختصا بها عن سائر المعاوضات .»7
ـ «لانه ليس معاوضه محضه كالبيع و نحوه و لذا يصح من غير تسميه العوض ...»8
4. آنچه به عنوان شاهد و دليل بر معاوضي بودن نكاح ذكر شده است ، نصوصي است كه در آنها تعابيري همچون «بيع و شراء» «اجر» «ثمن » و «عوض » به كار رفته است ، نظير:
1/4. «اذا اتيتموهن اجورهن ...»9
2/4. «يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن »10
3/4. عن الرضا(ع ): «... لان المرأه بائعه نفسها و الرجل مشتريها و لايكون البيع الابثمن ...»11
4/4....قال (ابوجعفر(ع )): نعم انما يشتريها باغلي ثمن »12
5/4. عن ابي عبدالله (ع ) انه سأله عن الرجل ينظر الي المرأه قبل ان يتزوجها؟ قال : «نعم ، فلم يعطي ماله .»13
6/4. قال (ابوعبدالله (ع )): «... فلايصلح هذا حتي يعوضها شيئا يقدم اليها قبل ان يدخل بها قل اوكثر... .»14
و نمونه هاي مشابهي كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آن خودداري مي كنيم .
5. در نفي معاوضه بودن نكاح نيز وجوهي ذكر شده و يا احيانا قابل بيان است :
1/5. عقد نكاح دائم بدون ذكر مهر هم صحيح است ، درحالي كه اگر معاوضي بود در صورت عدم تعيين عوض ، صحيح نبود و روشن است كه عقد نكاح دوگونه نيست كه بگوييم با ذكر مهر، معاوضي و بدون ذكر آن ،غيرمعاوضي است .15
2/5. در عقد نكاح اگر زوج قبل از دخول ، زوجه خود را طلاق دهد، نصف مهر در ذمه او مستقر خواهدشد، در حالي كه اگر نكاح ، عقدي معاوضي بود (به ويژه نسبت به مهر) وجهي نداشت كه بدون قبض عوض (بضع ) چيزي به ذمه زوج باشد.
3/5. در معاوضه اگر يكي از دو عوض قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ مي گردد، در حالي كه در نكاح اگر مهر قبل از قبض تلف شود تبديل به مثل يا قيمت شده و بر عهده زوج است و اگر زوجه از دنيا برود تمام مهردر ذمه زوج مستقر شده و به وارثان زوجه مي رسد.16
4/5. بسياري از موارد غرر در عقود معاوضي در عقد نكاح مغتفر است .
5/5. عقد نكاح به بطلان مهر، باطل نمي شود.
6/5. اشتراط خيار در عقد نكاح صحيح نيست .
7/5. مقصود اصلي در نكاح ، مال نيست ، بلكه حفظ نسل و عفت و... است و مهر تابع است .
6. به نظر مي رسد كه نمي توان عقد نكاح را عقدي معاوضي دانست و براي شناخت احكام آن به سراغ احكام معاوضات رفت ، زيرا:
1/6. اطلاق يا عمومي نداريم كه عقد نكاح را عقد معاوضه دانسته يا در جميع احكام به معاوضات ملحق نمايد تا اينكه موارد مخالفت را از باب تقييد يا تخصيص بدانيم و در موارد شك به آن عموم يا اطلاق تمسك كنيم . همچنين عرف نيز عقد نكاح را معاوضي نمي داند.
2/6. تعابيري همچون «بائع »، «مشتري »، «ثمن » و «عوض » كه در برخي روايات ذكر گرديده ، در نهايت بيان گر تشابهي بين نكاح و عقود معاوضي است و الحاق در جميع احكام را ثابت نمي كند.17
3/6. مواردي كه به عنوان اشكال بر معاوضه بودن نكاح گذشت ، به خوبي نشان مي دهد كه عقد نكاح دربسياري از جهات ، احكام خاص خود را دارد و با عقود معاوضي هماهنگ نيست .
حاصل آنكه عقد نكاح عقدي است كه غرض اصلي از آن ايجاد علقه زوجيت بين زوجين (ونه معاوضه بضع با مال ) است و اگرچه تشابهي با معاوضات دارد اما در امور عديده نيز مباين با معاوضات و داراي احكام ويژه خود است .
نتيجه اي كه بر اين امر مترتب است آن است كه اگر در موردي حكم خاص نكاح معلوم نبود و نصي نداشت ، نمي توان به معاوضي بودن نكاح (حقيقتا يا الحاقا) تمسك كرد و احكام معاوضات را بر آن جاري ساخت .
7. از آنجا كه عقد نكاح ، حقوق متقابلي را براي زوجين ايجاد مي كند و ممكن است كسي با تمسك به ادله حق امتناع زوجه از تمكين قبل از دريافت مهر، درصدد اثبات حقي مشابه براي زوج يعني امتناع از تسليم مهرقبل از تمكين برآيد، بررسي استدلال هاي مربوط به حق امتناع زوجه از تمكين قبل از دريافت مهر، مي تواندپاسخ سؤال مورد نظر ما را روشن نمايد. در مورد حق امتناع زوجه از تمكين ، وجوهي مورد استدلال قرار گرفته است :18
1/7. اجماع
2/7. نكاح با ذكر مهر معاوضه است و اقتضاي معاوضه آن است كه هر يك از متعاوضين قبل از قبض عوض ، از تسليم معوض خودداري كند.
3/7....عن سماعه قال : سألته عن رجل تزوج جاريه او تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : «نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه و ... .»19
وجه استدلال اين است كه مفهوم اين روايت دلالت دارد بر اينكه قبل از اقباض مهر، دخول جايز نيست وزوجه مي تواند قبل از قبض امتناع نمايد.
4/7. اگر زوجه حق امتناع نداشته باشد، موجب عسر و حرج و ضرر و ظلم بر وي است ; زيرا به اجماع فقها، بضع عوض دارد، چه نكاح معاوضه باشد و چه نباشد.
5/7. اخبار مستفيضه اي كه مفاد آن عدم دخول قبل از اعطاي چيزي به زوجه است .20
به استثناي دليل اول يعني اجماع ، ساير ادله كم و بيش مورد مناقشه واقع شده است 21 كه به اختصار اشاره مي كنيم :
نقد دليل 2/7. نكاح ، معاوضه حقيقي و محض نيست و لذا نمي توان در اينجا به مقتضيات معاوضه استدلال كرد (ك 1/5).
نقد دليل 3/7. مفهوم اين روايت (با قطع نظر از مناقشات سندي ) هماهنگ با منطوق رواياتي است كه در(5/7) به آن اشاره شده و پاسخ آن در بررسي دليل مذكور خواهد آمد.
نقد دليل 4/7. اين ضرر و ظلم ، با مجبور كردن زوج توسط حاكم به پرداخت مهر و عوض بضع ، دفع مي گردد.
نقد دليل 5/7. اولا، اين نصوص مربوط به مهر نيست ، بلكه مفاد آن دلالت دارد كه قبل از دخول ، چيزي هرچند غير از مهر، به زوجه اعطا شود. ثانيا، اين نصوص محمول بر استحباب است ; زيرا اجماع فقها بر آن است كه اين اعطا واجب نيست و روايات متعددي نيز بر آن دلالت دارد.22
ناگفته نماند كه هر يك از اين وجوه و اشكالات در جاي خود محل بحث و گفت و گوي مفصل تري دارد كه نوشته حاضر مجال آن نيست .
حاصل سخن در اين بخش آن است كه مهم ترين دليل بر حق امتناع زوجه از تمكين قبل از قبض مهر،اجماع است و در كلمات اصحاب ، كمتر مناقشه اي نسبت به آن صورت گرفته ، ولي ساير وجوه مورد استدلال خالي از اشكال نيست .
8 . مسأله محل بحث :
اگر نكاح را عقدي معاوضي بدانيم ، مقتضاي معاوضه آن است كه طرفين عقد تا قبل از دريافت عوض بتوانند از تسليم آنچه در دست دارند امتناع نمايند; بنابراين ، همان گونه كه زوجه حق دارد از تمكين خودداري نمايد، زوج هم مي تواند تا قبل از تمكين زوجه از اداي مهر خودداري كند و در اين صورت راه حل مشكل آن است كه زوج ، مهر را نزد شخص ثالث اميني بسپارد و پس از تمكين زوجه مهر به وي پرداخت گردد.23 و 24
مرحوم ابن فهد حلي مي فرمايد: «لها ان تمتنع حتي يقبض مهرها كما يمتنع البائع من تسليم السلعه حتي يقبض الثمن و له الامتناع من تسليم المهر كما يمتنع المشتري من التسليم حتي يقبض السلعه ... .»25
لكن با توجه به وجوهي كه در نفي معاوضه بودن نكاح بيان گرديد، جواز امتناع زوج با تمسك به دليل مذكور قابل قبول نيست .
و اما اگر دليل حق امتناع زوجه ، اجماع باشد، روشن است كه چنين اجماعي در مورد حق امتناع زوج وجود ندارد و اگر دليل حق امتناع زوجه رواياتي باشد كه بعضي به آن تمسك جسته اند، باز هم واضح است كه اين روايات به فرض دلالت بر مراد استدلال كنندگان ، در مورد حق زوج در حبس مهر هيچ گونه دلالتي ندارند.
حال با توجه به اينكه مسأله محل كلام منصوص نيست و ادله فوق الذكر هم در مورد آن كاربردي ندارد،بايد با ملاحظه قواعد عامه به پاسخ آن بپردازيم .
مشهور ميان فقها آن است كه مهر با عقد به ملكيت زوجه در مي آيد. صاحب جواهر مي فرمايد: «الصداق يملك بالعقد علي اشهر الروايتين و القولين ، بل المشهور منهما شهره عظيمه بل عن الحلي نفي الخلاف فيه ولعله كذلك فاني لم اجده الا من المحكي عن الاسكافي فملكها النصف به و الاخر بالدخول او ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في ذلك ... .»26
بنابراين ، به مجرد تحقق عقد نكاح ، زوج نسبت به مهر بدهكار است و اگر مهر حال باشد يا اجل آن فرارسيده باشد، با مطالبه زوجه پرداخت آن بر زوج واجب خواهد بود و حق حبس آن را ندارد و دليلي بر جوازامتناع زوج نداريم .27
بر اساس اين استدلال ، فرقي بين عدم تمكين اوليه و عدم تمكين پس از تسليم اوليه نيست ، بلكه عدم جواز امتناع از اداي مهر در موارد بعدي ، به طريق اولي ثابت است و نيز فرقي ندارد كه انگيزه عدم تمكين چه چيز باشد، چرا كه در هر حال اگر زوجه مهر را مطالبه نكند، گرچه از لحاظ حكم وضعي ، زوج بدهكار است ولي تكليفا وظيفه اي ندارد28 و اگر زوجه مهر را مطالبه كند چه انگيزه هايي ديگري هم براي عدم تمكين داشته باشدو چه نداشته باشد، اداي مهر بر زوج واجب است .
اما پاسخ مسأله از نظر حقوقي :
ماده 1085 قانون مدني ايران مي گويد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در استفاده از ماده 1085 ق .م . ميان حقوق دانان اختلاف نظر است . دكتر امامي عقيده دارد كه مي توان ازخصوص زن حكم را به شوهر نيز سرايت داد; بنابراين ، شوهر هم مي تواند پرداخت مهر را موكول به تمكين كند; ولي دكتر كاتوزيان نظر برخلاف دارد.
به نظر مي رسد كه امكان الغاي خصوصيت نيست ; زيرا قانون گذار درباره حق حبس در عقد بيع تصريح به عموم كرده و در ماده 377 مي گويد: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند... .»
و اگر در نكاح هم چنين نظري مي داشت مي گفت : «هر يك از زن و شوهر مي توانند....»; لذا با توجه به اينكه تسري حكم از موضوعي به موضوع ديگر منوط به تنصيص علت مي باشد والا قياس نامشروع خواهدبود، مي توان قائل شد كه براي مرد حق حبس نيست .
در پايان به استفتايي كه در اين زمينه از محضر مراجع عظام تقليد شده است اشاره مي شود:

سؤال
1 . آيا مقتضاي عقد نكاح ، وجوب تقابض مهريه و بضع است ، يا واجب است نخست مهريه تسليم گردد؟
2 . الف . در صورتي كه زوجه به منظور دريافت مهريه يا عدم رضايت به سكونت در خانه يا شهر معين يا به جهت عذر شرعي از تمكين خودداري كند آيا زوج مي تواند متقابلا از پرداخت مهريه امتناع نمايد؟